شود ، جهت را سلب مىكند و در نتيجه حكم باطل مىشود و نسبت محمول با موضوع به جهتى خواهد بود كه مساوى رفع آن‌جهت و مقابل آن است ، مانند « زيد ليس بالامكان هو كاتبا » كه در اين قضيه ، سلب امكان كتابت شده نه امكان سلب كتابت . بنابراين نسبت يا وجوب است يا امتناع ، نه امكان . در زبان پارسى يك بار مىگوييم « زيد ممكن است كه كاتب نباشد » و يك بار مىگوييم « زيد ممكن نيست كه كاتب باشد » ، در اين‌دو قضيه رابطه تكرار شده است ، زيرا لفظ « باشد » يك رابطه و لفظ « است » يك رابطه است . اين تكرار در زبان پارسى ازاين‌رو است كه حرف سلب را با رابطه در صيغه مركب مىشود . اگر بخواهيم اين تكرار نباشد ، بايد بگوييم « زيد نه به امكان كاتب نيست » ، « زيد نه به امكان كاتب است . » فصل دوم : معنى ضرورت و امكان ، اعتبار آن در ذهن و خارج ، فرق ميان ضرورت و دوام وجوب ، امكان و امتناع از امورى هستند كه گمان مىرود تعريف آن‌ها دورى باشد ، امّا حق اين است كه تصور اين سه معنى در اذهان و عقول مرتكز است و دورى نيست . تعريف دورى در مورد الفاظ چنان بود كه در بحث تعريف خبر مطرح نموديم . اكنون بايد بگوييم كه وجوب عبارت است از ضرورت ثبوت ، امتناع عبارت است از ضرورت انتفا . چنان‌كه در مباحث گذشته گفتيم ، ميان و تعبير امور و معانى سلبى مشتمل بر عبارت ثبوتىاى است كه رفع و سلب با آن مقارن گرديده است . بنابراين ، مفهوم وجوب در مفهوم امتناع نيز هست ، اما با يك زيادى و آن معنى نفى است . يعنى مفهوم ممتنع ، واجب الرفع است . اگر بگوييد : لازمهء سخن فوق اين است كه مفهوم امتناع نيز در مفهوم واجب داخل باشد ، زيرا واجب نيز ممتنع الرفع است ، در پاسخ مىگوييم كه دلالت « ممتنع الرفع » بر واجب به صورت مطابقت ميان لفظ و معنى نيست ، بلكه به خاطر تكرار معنى نفى است . نفى در نفى مستلزم ثبوت است در حالى كه تكرار ثبوت مستلزم نفى نيست بلكه مؤكد آن است . بنابراين ، مفهوم ضرورى و واجب در اصل به همديگر نزديكند . اما از اصطلاحا ،